Uncategorised

لقد كان التخطيط الاقتصادي سابقا يرتكز بصفة أساسية على دور القطاع العام باعتباره حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا أنه مع التغيرات الهيكلية التي حدثت نتيجة سياسة التحرر الاقتصادي، فقد ظهر دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وبالتالي فإن تشجيع دور القطاع الخاص يعد من ركائز عملية التنمية، هذا بجانب توفير المقومات والإمكانيات الكفيلة للقيام بدوره الفعال في إنجاز برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم القطاع الخاص على المستوى القومي بنحو 44% من جملة الاستثمارات القومية، كما يساهم القطاع الخاص الزراعي بنحو 60% تقريبا من جملة الاستثمارات الزراعية. وبمكن القول ان استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كانت استثمارات في صورة خدمات عامة مملوكة للدولة، أو القطاعات الآخر التي تساهم في إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، وهذا يؤدى إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على تنويع

اِقرأ المزيد...